الـصـفـحـة الـرئـيـسيـة
لـمـحـة عـن الـثـانـويـة
صــــور الــــثــــانــويــــة
الــــمــــتــــفــــوقــــون
الــــــنـــــتــــــائــــــــــج
الــــتـــســــجــــــيـــــل
جـــــــديــــــــــدنـــــــــا

امـتـحـانـات الشهادات
آخـــــــــر الأخـــــبــــــار
مـــواقـــع مـــفـــيـــــدة
ســـــــــجــــــــل الــزوار
الــــــتـــــصــــــويــــــــت
الــقــائــمـة الـبريــديــة
الاتــــــصــــال بـــــنــــــا

وزير التربية لـ ( الثورة ) : نتائج الشهادات العامة ستصدر مبكراً

اوضح الدكتور علي سعد وزير التربية ان نتائج امتحانات الشهادات الثانوية ستصدر هذا العام بوقت مبكر .

جاء ذلك خلال لقاء اجرته معه ( الثورة) موضحاً ان عمليات التصحيح تسير بشكل جيد ومنذ ان تم البدء بالامتحانات.‏

وبين وزير التربية ان عدد الطلاب الذين تم ضبطهم بحالات الغش قد بلغ 1735 حالة غش بواسطة قصاصات و176 حالة غش جهاز نقال مشيراً الى ان كل طالب تم ضبط هذه الوسيلة معه يعرض نفسه للحرمان من دورتين الى ثلاث دورات.‏

كما اوضح وزير التربية ان الوزارة لاتتدخل بتحديد نسب النجاح التي يتم تحديدها من قبل اعداد الطلاب الناجحين,مشيراً الى ان الوزارة قد بسطت اجراءات التصحيح من خلال البدائل الموجودة في السلالم.‏

وبين وزير التربية ان الوزارة قد وضعت هذا العام جهازاً يكشف الهواتف النقالة في قاعات الامتحان في بعض المحافظات وبين نجاح التجربة التي سيتم تعميها العام القادم.‏

تفاصيل اللقاء في صفحة لقاء الاسبوع‏

وزير التربية يقوّم العملية الامتحانية... بسطنا إجراءات التصحيح من خلال البدائل الموجودة في السلالم- 1735 حالة غش (قصاصات) .. و176 (جهاز نقال) على مستوى الشهادات كافة

... وضعنا جهازاً يكشف الهواتف النقالة في قاعات الامتحانات لبعض المحافظات ونجحت التجربة.. وستعمم العام القادم...النتائج ستصدر بوقت مبكر هذا العام...أضفنا مدققين من ذوي الخبرة والكفاءة لبنك الأسئلة...لانتدخل بتحديد نسب النجاح التي تحددها أعداد الطلاب الناجحين...

سلالم التصحيح في متناول ذوي الاختصاص ولانحجبها عن أحد...ضبط الهاتف النقال بحوزة الطالب يحرمه من دورتين إلى ثلاث دورات امتحانية...‏

***

الآن وبعد ان انتهت الامتحانات العامة للشهادتين الثانوية وبفروعها كافة والتعليم الاساسي لا بد من وقفة مراجعة للعمليات التي سارت بها هذه الامتحانات...طبعا وقفة المراجعة هذه لم تكن من قبلنا نحن, إنما من قبل وزارة التربية التي خططت ونفذت هذه العملية التي نريدها ناجحة بكل المقاييس التربوية والنفسية...نريدها ان تكون قد مرت بسلام دونما اي اشكالات قد تؤثر ليس فقط على الطلاب, إنما على العملية التربوية برمتها مدرسين وجهازاً تربوياً وادارة.‏

لا نجد اقدر من السيد الدكتور علي سعد وزير التربية على اجراء هذه العملية التقويمية.‏

اراد الدكتور علي سعد ان يبدأ حوارنا بتقديم فكرة او مقدمة عن الامتحانات ومسارها وما فعلته وزارة التربية من اجراءات اوصلت العملية الامتحانية الى النجاح الذي حققته قائلا:‏

الامر الطبيعي ان نطور امتحاناتنا مستفيدين من تجارب السنوات السابقة وفي هذا السياق كان هناك استعداد مبكر للاستفادة مما رغبنا الافادة منه..ولإدخال بعض التعديلات على آلية وضع الأسئلة وطباعتها وتوزيعها ومرورا بعملية التدقيق.‏

***

طبقنا البلاغات الوزارية‏

وأضاف الدكتور سعد: وحرصنا هذا العام على التطبيق الفعلي للبلاغات الوزارية وفق المعايير التربوية والتي تؤكد على أن تكون الأسئلة شاملة للمنهاج ...واضحة تعتمد على تبسيط المفاهيم المعقدة...تأتي في مستوى الطالب فوق الوسط والجيد لكن يكون هناك امكانية للكشف عن القدرات العليا لدى الطلبة متفوقي التحصيل وايضا المهارات المتواضعة والمتدنية لدى نسبة من الطلبة.‏

وأضاف: ونعتقد بحمد الله أننا وفقنا الى حد مقبول لكي لا نقول الى حد بعيد وقد يكون هذا الحد قد تحقق وذلك من خلال التعليقات التي كانت تأتي على الأسئلة من قبل المعنيين في الميدان من مدرسين وطلبة وأولياء والتي وصفت جميعها الأسئلة بالوضوح والشمولية وخلوها من التعقيد ونأمل ان نقيس هذه الأسئلة الاختبارية ما وضعت من أجله وتميز بين الطلبة تبعا لمستوياتهم التحصيلية مما يحفظ العدالة بينهم من حيث حقوقهم وما اجتهدوا من أجله وأيضا فيما بني عليها من استمرار في التعليم العالي وفقا للامكانات الذاتية.‏

الوضوح والشمولية‏

وأوضح الدكتور سعد قائلاً: وربما يكون الحرص على الأسئلة بالشكل الذي قيل عنها إنها سهلة ادى الى وصفها بالسهلة عموما من قبل البعض وهذا الامر قد لا نشارك فيه ونحن في الوقت نفسه يسعدنا ان يتقبل الابناء الطلبة الأسئلة ويصفونها بأنها ليست صعبة, لكنها بالنسبة لنا فإن أوزان هذه الامتحانات لا تقل عن السنوات الماضية بل روعي فيها التطور النوعي لدى طلبتنا الذي ينبغي ان يلاحظ من عام الى عام, وهذه طبيعة الأشياء اي ان طالب اليوم بالضرورة ان يكون افضل من طالب الامس ولذلك فإننا نستطيع ان نجزم ان الاسئلة متطورة في اوزانها عن الدورات السابقة ولكنها تتميز عنها بوضوحها....بشموليتها...بخضوعها لمعايير التقويم التربوي بشكل افضل.‏

اعتماد قدرات الطلبة‏

ˆ المحرر: وهنا بدأ الحوار من خلال السؤال التالي:‏

ما هي الأساليب التي وضعتم بها الأسئلة وهل هناك معايير جديدة اضيفت عند وضعها?!‏

ˆˆ ركزنا في وضع الأسئلة لدورة هذا العام على اضافة مدققين لبنك الاسئلة من ذوي الخبرة والكفاءة بحيث يقوم هؤلاء بتدقيق بنك الاسئلة بعدما انتهت لجان المادة النظر في مضمون البنك..وكان تدقيقهم على المعايير التي سبق وان تحدثنا عنها وعلى طباعة الاسئلة وسلامتها.‏

ولذلك كان انتقاء نماذج الاسئلة من البنك (بنك الأسئلة) خاضعة لعدة اعمال من بناء واعادة بناء النموذج.‏

في هذا العام وضمن الآلية ركزنا على ان تراعي الاسئلة احتمال ورود اجابات من الطلبة تنم عن قدراتهم وثقافاتهم التي قد تختلف قليلا عن المضمون الحرفي للاجابة من الكتاب...وترجم ذلك في سلالم التصحيح حيثما امكن ذلك...بمعنى ان الاجابة الصحيحة ينبغي ان تنال الدرجة المخصصة لها حيثما وردت.‏

ˆ هل حدثت اشكاليات نستطيع ان نقول عنها انها قد اثرت على مسار العملية الامتحانية?‏

ˆˆ طالما لديك اكثر من 5500 مركز امتحاني يراقب في هذه المراكز اكثر من 90 الف مراقب يدخلها يوم الامتحان اكثر من 700 الف طالب وطالبة من الشهادتين الثانوية بفروعها كافة والتعليم الاساسي مما يستدعي امام هذه الارقام الضخمة اجراءات جبارة تبدأ بوقت مبكر تشمل فيما تشمل اعداد هذه المراكز وتوزيع الطلبة والمراقبين عليها وتأمينها من كل النواحي اضافة لتأمين أمنها بالتعاون مع جهات اخرى مشكورة وتأمين سلامة وصول الاسئلة اليها ثم فيما بعد اعادة اوراق الاجابات الى مراكز التصحيح بما يتطلب من مهارات واستعدادات تقنية ايضا...كل هذه الامور وفرناها ما يمكن ولكن بالتأكيد هناك ما يمكن فعله في هذا المجال في السنوات القادمة وهذا لا يعني عدم وجود بعض المشكلات التي يتم التعامل معها ميدانيا في المديريات وفي حال وجود بعض منها لا يمكن حله في المديريات يتم استدعاؤه من خلال الاتصال بغرفة المتابعة في الوزارة لوضع الحلول اللازمة لها.‏

ولكن والامتحانات قد انتهت يوم امس فإننا نشعر براحة ولا يوجد لدينا مشكلات تؤثر على مصلحة الطلاب بدليل ندرة الشكاوى من هذا النوع.‏

ˆ من هما طرفا عملية نجاح العملية الامتحانية...وهل هناك اشكالات من قبل هذين الطرفين اثناء مسارها?‏

ˆˆ مثلما يتحمل الطالب والمراقب مسؤولية نجاح الامتحان من حيث تأمين المناخ النفسي الآمن فأحدهما أو كلاهما يمكن ان يتسبب ببعض الاشكالات الى الامتحان او لنقل الى العملية الامتحانية...فمن خلال المتابعة لاحظنا ان هناك تحسنا كبيرا قد طرأ على أداء الزملاء المراقبين لمهماتهم وكانت الشكاوى فعلاً قليلة هذا العام, وهذا يدل على حسٍ عالٍ بالمسؤولية ويبقى ضمن هذه الاعداد الهائلة بعض ممن يتحمل بدرجة أقل هذه المسؤولية العظيمة والكبيرة فيتجاوز بلاغات وزارة التربية بأنماط سلوك غالباً ما تكون مقصودة كأن يحدث ضجة في القاعة..أو يسير في القاعة بشكل غير مطلوب, أو يقف الى جوار الطالب...هذا سلوك مرفوض تربوياً ولا يجوز بأي شكل من الأشكال فعله من أي شخص له علاقة بالامتحانات داخل القاعات الامتحانية, ولكن ولله الحمد هؤلاء هم قلة قليلة يمكن أن تتصرف من عدم خبرة أو دراية بالتعليمات الوزارية.‏

وكما هو الحال بالنسبة للمراقبين فإن بعض الطلبة أيضا يسيئون إلى جو الامتحان من خلال أنماط سلوك اصبحت معروفة ومألوفة عند إجراء أي امتحان كأن يحاولون الغش أو يجيبون اجابات انفعالية او يتجاهلون البلاغات الوزارية في هذا الشأن.‏

استخدام الهاتف النقال‏

وهنا ألفت الانتباه الى زيادة فصل الطلبة لاستخدامهم اجهزة الهاتف النقال (الخلوي) حيث زاد استعمال هذه الهواتف هذا العام عن الاعوام السابقة الامر الذي استدعى ان تجري الوزارة تجربة على جهاز في بعض المحافظات يكشف اجهزة (الخلوي) داخل القاعات الامتحانية وقد نجحت هذه التجربة في تلك المحافظات التي طبقت فيها وسيتم تعميم هذا الجهاز العام القادم على المراكز الامتحانية كافة والمقصود من هذا الاجراء هو حماية الابناء الطلاب من اغراءات الهاتف النقال واعتماده كوسيلة غش يفصل المئات بسببه سنويا لأن الكثير من الابناء الطلاب لا يتابعون البلاغات الوزارية او يتجاهلونها ولا حتى يتابعون التعليمات الموضوعة في المراكز الامتحانية مما يؤدي الى اعتبار اي جهاز (خلوي) يحمله الطالب في قاعة الامتحان هو وسيلة غش يفصل بسببها من دورتين الى ثلاث دورات ويصادر الجهاز...وذلك من الآن وحتى العام القادم, نأمل أن يزداد الوعي لدى الطلبة والأهل بمخاطر جهاز الهاتف النقال (الخلوي) وسماعاته وان دخول هذا الجهاز الى قاعة الامتحان يكلفه - اي الطالب- ثمناً باهظاً لا يقف عند حد الرسوب فقط إنما الحرمان.‏

وأبين هنا عدد حالات الغش التي تم ضبطها في امتحانات الشهادات كافة:‏

1735 حالة غش (قصاصات) و176 حالة غش أجهزة نقالة (أجهزة خليوية) ونعتقد أن الأرقام التي نشير إليها هي من أصل أكثر من 700 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات هذا العام كما أشرنا سابقاً. ويدخل أيضاً من ضمن هذا العدد بطبيعة الحال الطلبة النظاميين والأحرار.. ناهيك بحالات التشابه التي يتم كشفها أثناء التصحيح, حيث تضاف أرقامها الى الأرقام المذكورة لافتين الى أن كل طالب ضبط معه هاتف نقال سيحرم من دورتين الى ثلاث دورات كما أشرنا سابقاً, اضافة الى اتخاذ اجراءات في ضوء الوسيلة المضبوطة بمادة الامتحان‏

إضافات البدائل‏

ˆ عمليات التصحيح ووجود بعض الأسئلة في بعض المواد الامتحانية التي وجد فيها الطلاب بعض الالتباسات...كيف تقوّمون ذلك?‏

ˆˆ إذا حدث ووجد احتمال الاجابة من مكانين في الكتاب ذاته كما حصل في سؤال الفلسفة على سبيل المثال لا الحصر بكل بساطة سينال الطالب الدرجة على اجابته الصحيحة من اي مكان..‏

ففي موضوع الفلسفة كما قلنا على سبيل المثال لا الحصر تم اصدار تعميم يوضح ذلك من خلال سلم التصحيح.‏

وهذا الأمر ينسحب على أي حالة مماثلة في أي مادة من المواد الامتحانية.. واريد ان اوضح اكثر اذا وجد المصححون في الميدان ان بديلا ما يمكن ان يضاف الى البدائل الموجودة في السلم يجري التواصل مع التوجيه المركزي, واذا تمت القناعة يضاف الى التوضيحات المطلوبة...والبلاغات الوزارية توضح هذه الامور بشكل واضح وصريح ولما فيه مصلحة الابناء الطلاب.‏

تجربة ناجحة‏

ˆ وماذا عن تجربة هذا العام فيما يخص التصحيح..?!‏

ˆˆ في هذا العام ونتيجة العدد المتزايد للمتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية والذي يزيد عن العام الماضي ب 30 ألفاً وحرصا على اصدار النتائج بوقت مناسب وتخفيف العبء على العاملين في وزارة التربية في التنتيج وكذلك في المحافظات فقد بحثنا عن اسلوب تتزامن فيه عمليات التصحيح مع الامتحانات فقمنا بتهيئة المراكز الخاصة بالتصحيح وفعلاً تم البدء مبكراً بتصحيح المواد الامتحانية وسارت الامور بشكل جيد وشعر المصححون بالراحة كونهم سيستفيدون من العطلة الصيفية حيث كان مطلوباً منهم سابقا ان يراقبوا ويصححوا لكن هذا العام تم تفريغهم وكما قلت ربحوا الوقت في العطلة الصيفية واستفادوا منها, ولا سيما في المواد التي قدمت مبكرا وبالتالي اصبحت العطلة بالنسبة لهم نقية.‏

وحسب الادلة الواقعية التجربة ناجحة ولاقت استحساناً من الجميع ونأمل ان يساعد ذلك على الرغم من الاعداد الكبيرة على اصدار النتائج بوقت مبكر.‏

مع الاشارة على انه لدينا مراكز تنتيج بمستوى عال من التقنية والبشرية في المحافظات تضاهي ما هو موجود في الادارة المركزية وهي جاهزة للعمل في اي وقت يتخذ القرار فيها وهذا مكسب تقني متقدم تم تحقيقه في الوزارة يضاف الى مجموعة المكاسب التي احدثت في جميع المجالات وخاصة في مجال تحديث المناهج.‏

ˆ وكيف تتم عمليات التنتيج بعدما اصبحتم قاب قوسين أو أدنى من انتهاء عمليات التصحيح?‏

ˆˆ قريباً سيتم البدء بإدخال النتائج الى الحواسيب وفق البرنامج التقني ووفق الخطة الموضوعة ل (التنتيج) وكامل الاستعدادات تم تأمينها..‏

ˆ ومتى ستعلن النتائج?‏

ˆˆ عندما تنجز عمليات (التنتيج) سيعلن عن موعد اصدار النتائج وقبل 48 ساعة من اعلانها وكما جرت العادة حيث سيتم الاعلان عن طريق الصحف وموقع الوزارة الالكتروني.‏

ˆ وماذا عن تحديد نسب النجاح...هل يكون للوزارة تدخل مباشر بعيداً عن نتائج الطلاب ام تحدد وفق العلامات التي حصل عليها الطلاب فقط?‏

ˆˆ ستعلن النتائج التي يحصل عليها الطلاب ولا صحة على الاطلاق لما يشاع من تحديد نسبة معينة للنجاح تحت هذه الحجة او تلك...كلها افكار مضللة حيث لا يقبل الوجدان المهني والتربوي لأي عامل في وزارة التربية او غيرها ان يحدد سلفا نسبة معينة للنجاح هذا أمر لم يحصل لا سابقا ولا لاحقا ولن يحصل وهذه الدعايات لم تكن جديدة لولا تكرارها من قبل البعض الذين على ما يبدو تنقصهم الثقة بأنفسهم.‏

ˆ أخيرا سيادة الوزير ما موقفكم من نشر صحيفة الثورة لسلالم المواد الامتحانية?‏

ˆˆ من حيث المبدأ السلالم في متناول الجميع من ذوي الاختصاص وهم الأقدر على تحليلها وتقويمها والتعليق عليها من خلال عدم حجبها, أما التحفظ على نشرها ووضعها بأيدي العامة فمرده الى ان ذلك سيشغل الطلبة اثناء الامتحان بالتدقيق والنقاش مع المدرسين والأهل الأمر الذي سيؤثر سلباً على الوقت المخصص للمادة التي تليها.‏

أما بعد الامتحان فالتحفظ يخف كثيرا, يبقى من وجهة نظرنا التربوية من غير المستساغ ان تعمم على المتخصصين وغيرهم في الشأن التربوي في شأن التقويم لأن التقويم التربوي علم بحد ذاته له أسسه ونظرياته وأدواته ويخشى من فهم من سيقيم سلم الدرجات كنظام للتقويم خارج اطار الاسس التي ذكرناها.‏

في هذه الحالة من المحتمل ان يؤدي الى ارباك عملية التقويم في هذا السلم او ذاك, في نتيجة فهم غير ناضج لغايات مضمون سلم التصحيح ولا سيما في البدائل التي يعتمدها السلم كإجابات صحيحة في ضوء مضمون المقرر المعني, والآراء غالباً ان لم تكن مؤسسة على وعي مشترك بفلسفة التقويم ونظرياته تأتي متمايزة واحيانا متباعدة مما يوحي بأن هذا البديل او ذلك كان بالامكان استبداله ببديل آخر او يضاف اليه بديل آخر...ومن المألوف ان تكون البدائل متعددة او متنوعة بحيث لا يمكن ان تطلب جميعها الا اذا كان مضمون المادة الممتحن فيها ينطوي عليها.‏

والاهم من هذا كله فإن سلالم التصحيح هي وثائق تعود لوزارة التربية ومن حقها تقرير نشرها على نطاق واسع او على نطاق تخصصي محدود, ولا يمكن البناء على بعض الذين يخالفون الاعراف المعمول بها في هذه الحالات..هؤلاء لا يمكن ان يكونوا المثل والحجة للملتزمين والمعروفين بمهنيتهم وحرفيتهم.‏

الثورة
25-06-2007